به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی از فروش ۶.۳ همت اوراق دولت در دو هفته خبر داد و گفت: از سال ۹۹ چرخشی در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی داشتیم که این چرخش از سمت ابزارهای مستقیم به سمت استفاده از ابزارهای غیرمستقیم تغییر کرده است. از سال ۹۹ عملیات بازار باز شروع به کار کرد که هدف آن هم نرخ سود در بازار بین بانکی از طریق نقدینگی که در این بازار است.
وی ادامه داد: ابزارهایی که داریم ابتدا در شورای فقهی تایید میشود و بعد مراحل اجرایی را طی خواهد کرد. الان ابزار ریپو، ریپو معکوس و دالان نرخ سود در بازار بین بانکی داریم. یعنی نرخ کف ۱۴ درصدی و نرخ سقف ۲۲ درصدی وجود دارد. ابزارهای دیگری هم در راه است و به دنبال این هستیم که این بخش را گسترش دهیم.
نادعلی تصریح کرد: در گام اول رابطه مالی خودمان را با بانکها وثیقه محور کردیم که وثیقه آن هم اوراق دولت است و به دنبال سطح اعتباری نیستیم چون دریچه جدیدی باز شده و ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی تاکید کرد: در شرایط تورمی اقتصاد نرخ سود خوب کار نمیکند. وقتی نرخ سود نتواند روی قدرت خلق پول توسط بانکها اثر بگذارد، از سیاست های کلان احتیاطی استفاده می کنیم.
وی گفت: ما هرروز به بانکها اعتبار بین روز میدهیم که بتوانند عملیات روزانه خود را انجام دهند و در حال تغییر چارچوب آن هستیم یعنی همه عملیات مالی بین بانک مرکزی و بانکها را مبتنی بر نرخ میکنیم. این چرخشی که در عملیات بازار باز داشته با محاسنی روبرو بوده و اولین مورد آن این است که نوسانات در بازار بین بانکی به شدت کاهش پیدا کرده است.
به گفته نادعلی ، مهمترین ویژگی این عملیات شفافیت بوده است و نرخ بازار بین بانکی هرروز در سامانه بازار بین بانکی و سایت بانک مرکزی اعلام میشود.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی افزود: از سال ۹۹ حراج اوراق دولت برگزار کردیم به نحوی که در همین سال ۱۲۶ هزار میلیارد تومان این اوراق به فروش رفت. همچنین در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ همت اوراق دولت به فروش رفت و در دو هفته اخیر که حراج اوراق دولت شروع شده نیز شاهد فروش ۶.۳ همت اوراق بودیم.
وی تاکید کرد: ۹۴.۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ پرتفو داشتیم یعنی اوراق دولت را خریده بودیم از بانکها و در مقابل تسهیلات به آنها پرداخت کردیم. این میزان در سال جاری کاهش پیدا کرده است و به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.